«خبر تازه» درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان / آئیننامه دولت، «مغایر» مصوبه مجلس است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۵۹۵۴
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه آییننامه افزایش حقوق کارمندان در سال جاری خلاف مصوبه مجلس نیست، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق شامل همه کارمندان خواهد شد و سقف دریافت ۵۵ میلیون تومان هم در آئیننامه دولت رعایت شده است.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در واکنش به انتشار اخباری درباره اینکه آئیننامه افزایش حقوق کارکنان دولت خلاف مصوبه مجلس است، گفت: برای درک این موضوع بهتر است مقایسهای بین آئیننامه افزایش حقوق در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: طبق آئیننامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی همان عموم کارمندان ۲۴.۷۱۵.۰۰۰ ریال بوده که امسال بر اساس مصوبه مجلس به آن ۲۰ درصد اضافه شده و این مبلغ به ۲۹ میلیون و ۶۵۸ هزار ریال رسیده است؛ این بدان معناست که افزایش ۲۰ درصدی روی حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر اعمال شده و شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق نسبت به سال گذشته هستیم.
وی افزود: طبق آئیننامه سال جاری حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت به گونهای تعیین شده که کمتر از ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال نشود پس اگر کف حقوق برای این افراد کمتر از این رقم باشد باید حقوقشان به گونهای تعیین شود که حداقل آن به ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال برسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد: بر این اساس اگر عدد ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال را هفت برابر کنیم به رقم ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال میرسیم. این همان عددی است که در تبصره ۲ ماده ۵ آئیننامه دولت برای افزایش حقوقها قید شده است.
ارکانی همچنین گفت: عبارت «حقوق و فوقالعادههای مستمر» همان حکم کارگزینی کارکنان است. یعنی بر اساس آئیننامه دولت نباید حکم کارگزینی افراد بیشتر از ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال باشد که این هم مغایر مصوبه مجلس نیست. کما اینکه با نگاهی به آئیننامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ این موضوع مشخص میشود که متن تبصره ۲ ماده ۵ در آئیننامه امسال عینا همان متن تبصره ۲ ماده ۴ آئیننامه پارسال حقوق بوده و فقط عدد آن عوض شده است.
ارکانی درباره اینکه آیا با آئیننامه دولت سقف دریافتی حقوق ۵۵ میلیون تومان بر اساس مصوبه مجلس تغییر میکند؟ گفت: در آئیننامه دولت برای جلوگیری از هر گونه افزایش حقوق غیرقانونی و بیانضباطی حداکثر رقم حکم کارگزینی ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال قید شده است. چون پیش از این مواردی مشاهده میشد که افراد دارای حکم کارگزینی یکسان بودند اما برای آنها مثلا ۳۰۰ ساعت اضافه کار و ۱۵ روز ماموریت حساب میشد که با احتساب حکم کارگزینی مثلا حقوق آنها به ۷۰ میلیون تومان میرسید؛ آئیننامه دولت باعث میشود که سقف دریافتی ۵۵ میلیون تومان رعایت شده و کسی بالاتر از آن حقوق نگیرد.
این عضو کمیسیون تلفیق گفت: طبق آئیننامه دولت و مصوبه مجلس، افزایش حقوقها در سال جاری برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد اعمال شده و پلکانی هم نیست. این شامل کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی و همچنین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت میشود. پس آئیننامه دولت هیچ مغایرتی با مصوبه مجلس ندارد.
ارکانی در عین حال گفت: تنها ابهام موجود در این آئیننامه مربوط به حقوق اعضای هیات علمی و قضات است؛ سال گذشته مجلس در جریان تصویب قانون ترمیم حقوق و در راستای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و اساتید سقف افزایش هفت برابری حقوق برای هیات علمی و قضات را برداشت بدان معنا که افزایش حقوق اعضای هیات علمی و قضات سقفی ندارد.
وی ادامه داد: سوال این است که آیا در آئیننامه جدید دولت درباره حقوقها همچنان پرداخت حقوق اعضای هیات علمی و قضات مشمول نبودِ سقف میشود یا اینکه سقف افزایش هفت برابری حقوق امسال به آنها هم تسری پیدا کرده است؛ دولت باید در این باره توضیح داده و ابهام را برطرف کند.
بر اساس این گزارش، دولت ۱۵ فروردین آیین نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاهای اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰ بند تصویب و به همه این دستگاهها ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
«ابطال» آییننامه افزایش حقوق کارمندان دولت در دستور کار مجلس «بهزودی»، تدوین لایحه «عادلانهسازی حقوق» کارکنان دولت / حقوقها، افرایش مییابد؟۲۱۲۲۰
کد خبر 1752970منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازنشستگی مجلس یازدهم آئین نامه افزایش حقوق هیات علمی و قضات افزایش ۲۰ درصدی آئین نامه دولت حکم کارگزینی میلیون تومان آئین نامه عضو کمیسیون مصوبه مجلس ۰۰۰ ریال حقوق ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۵۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری
نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضیزاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژهنامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسانسازی در سالهای 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا میکندقاضیزاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
انتهای پیام/